به گزارش شهرآرانیوز؛ طبق تازهترین گزارشهای مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور در رده سنی ۱۵ سال به بالا، ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر اعلام شده که از این میان، بیش از ۲۲ میلیون نفر مرد و حدود ۴.۶ میلیون نفر زن هستند، اما آنسوی این سکه، جمعیت غیرفعال ۱۵ ساله و بیشتر به حدود ۳۸ میلیون نفر میرسد که بخش عمده آن، یعنی بیش از ۲۷ میلیون نفر را زنان تشکیل میدهند.
زنان شاغل همچنان از دریافت حق عائلهمندی محرومند؛ حقوقی که قانون مدیریت خدمات کشوری آن را منحصر به مردان کارمند دولت کرده، اما اهتمام دولت چهاردهم برای اصلاح قانون، امیدها را برای پایان این بیعدالتی زنده کرده است.
«حق عائلهمندی» کمکهزینهای است که بر اساس قانون خدمات کشوری به مردان کارمند دولت تعلق میگیرد. طبق بند چهار ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، برای همسر ۸۰۰ امتیاز و برای فرزند هر یک ۲۰۰ امتیاز تا سقف سه فرزند در نظر گرفته شده است.
اگرچه زنان شاغل سهم بالایی از بازار کار ندارند، اما جذابیت بخش دولتی برای بانوان جویای کار همیشه وجود داشته، به همین دلیل است که طبق برآوردها حدود ۴۵ درصد از شاغلان در دولت و یا نهادهای وابسته به دولت را زنان تشکیل میدهند؛ یعنی اگر طبق گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعداد کارمندان دولت بدون احتساب نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع را حدود ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر محاسبه کنیم، یک میلیون و ۱۹ هزار و ۹۳۳ نفر از کارمندان بخش دولتی را بانوان تشکیل میدهند.
البته باید توجه داشت که از این میزان کارمندان زن ۱۴ هزار و ۶۸۹ نفر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و با قرارداد کارگری در بخشهای دولتی شاغلند.
این بدان معناست که از میان یک میلیون و ۵ هزار و ۲۴۴ نفر زنان کارمند دولتی، آن دسته از کسانی که متاهل و دارای فرزند هستند، از حق اولاد و عائلهمندی بی بهرهاند.
تا چند سال پیش ارقام مربوط به حق اولاد و عائله مندی در فیش حقوقی کارمندان قابل توجه نبود، اما پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بخشی از سیاستهای حمایتی دولت در زمینه فرزندآوری و تشکیل خانواده از این مسیر محقق میشود؛ در ماده ۱۶ این قانون دولت مکلف شده است که برای همه گروههای حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونهای اعمال نماید که هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش یابد.
از این منظر تسری دریافت حق عائله مندی و حق اولاد به زنان میتواند به ترغیب خانوادههای ایرانی به تشکیل خانواده و فرزندآوری که مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی نیز هست، کمک کند.
منبع: ایرنا